(اين مطلب در سايت "بي .بي .سي فارسي" نیز منتشر شده است)
ژیلا بنی یعقوب
شهریور 1384
وقتی در خرداد ۱۳۷۶سيد محمد خاتمی رئيس جمهور شد، بسياری از رسانه های داخلی و خارجی اعلام کردند که زنان و جوانان، خاتمی را به قدرت رساندند.
اگر چه در آن زمان هيچ پژوهش دقيقی درباره دلايل اقبال زنان به خاتمی انجام نشد، اما کم نبودند کسانی که رای بالای زنان را به رئيس جمهور تازه به مواضع، ديدگاهها و برنامه های تازه اش درباره زنان نسبت دادند.
شايد در آن زمان، همين مواضع اين انتظار را در ميان زنان دامن زد که او در ميان اسامی وزيران پيشنهادی اش حداقل نام يک زن را قرار دهد.
"نمی خواهم ريسک کنم"
اما خاتمی نه فقط در دور اول رياست جمهوری اش که در دور دوم نيز نام هيچ زنی را به عنوان وزير به مجلس پيشنهاد نکرد و حتی با اظهار نظری که از او عجيب می نمود باعث رنجش بسياری از زنانی که حامی اش بودند، شد. آن هم زمانی بود که خبرنگاری از او پرسيده بود "چرا در ميان وزيران انتخابی تان نام هيچ زنی ديده نمی شود؟" و خاتمی پاسخ داد که "نمی خواهم با انتخاب يک زن به عنوان وزير ريسک کنم."
همان موقع کسانی اين پرسش را مطرح کردند که آيا آقای رئيس جمهور مطمئن است که با انتخاب برخی از وزيران مرد ريسک نکرده است؟
همان روزها يک دختر جوان دانشجو که به صورت داوطلبانه و برای چند ماه در ستاد انتخاباتی محمد خاتمی فعاليت زيادی کرده بود تا زنان بيشتری به او رای بدهند، با اندوه به من گفت: "باورم نمی شود که همان تفکر عمومی مرد سالارانه که توانمندی های زنان را باورندارد، اينگونه خود را در انديشه های رئيس جمهور مترقی ما نيز نشان می دهد."
زن در کابينه نباشد
هنوز کسی دقيقاً نمی تواند به اين پرسش پاسخ دهد که معرفی نکردن يک يا چند وزير زن از سوی محمد خاتمی به نگرش خود او نسبت به زنان باز می گردد يا شرايط و باورهای عممومی جامعه، به ويژه سياستگزاران اصلی نظام.
زهرا شجاعی، مشاور محمد خاتمی در امور زنان در مراسمی که در روزهای پايانی دولت اصلاحات در خيابان فرشته تهران و برای تقدير از زنان موفق و موثر در امور زنان ترتيب داده بود، آشکار کرد "تعدادی از مراجع قم در چند نوبت برای خاتمی پيام فرستاده بودند، چنانچه در ميان وزيرانش نام يک زن را قراردهد، دولت او را غير اسلامی و همکاری با آن را برای مردم غير شرعی اعلام خواهند کرد."
آيا حرف های خانم شجاعی در باشگاه رياست جمهوری زنان، خبر از اين می دهد که محمد خاتمی در اين باره نيز همچون بسياری از موارد ديگر تقصير ديگران را خود به گردن گرفته و از بيان شفاف موضوع برای مردم طفره رفته است؟
نخستين زن معاون رئيس جمهور
خاتمی اگرچه در هشت سالی که زمام دولت را در دست داشت، هيچ زنی را به مقام وزارت نرساند اما رياست يکی از مهم ترين سازمان های دولتش را به يک زن سپرد. او دو دوره متوالی دکتر معصومه ابتکار را به عنوان معاون خود و رئيس سازمان محيط زيست منصوب کرد.
اين انتصاب نيز با حرف و سخن های بسيار همراه شد. اينجا و آنجا بارها گفته شد که آقای خاتمی برای خانم ابتکار که تا پيش از آن از پوشش مانتو و روسری استفاده می کرد، شرط گذاشته که بايد چادر را جايگزين پوشش قبلی اش کند. خانم ابتکار اين شرط را پذيرفت و پس از آن ديگر کسی او را در انظار عمومی بدون چادر نديد، هرچند که می کوشيد در زير چادر با پوشش آراسته کت و شلوار ظاهر شود.
زن بدون چادر وارد کابينه نشود
داستان چادر معصومه ابتکار نيز به همين جا ختم نشد و در اين باره نيز بعدها منابع نزديک به محمد خاتمی گفتند که برخی از مراجع قم برای رئيس جمهور پيام فرستاده بودند که حضور هيچ زنی را بدون چادر در کابينه بر نخواهند تافت.
يکی از کارهای خاتمی در حوزه زنان، تاسيس مرکز مشارکت امور زنان بود. اين مرکز با اين هدف که به تشکيلاتی قوی برای زنان در سراسر کشور تبديل شود، در آبان ماه ۱۳۷۶ با حکم رئيس جمهور آغاز به کار کرد و رياست آن از همان موقع به زهرا شجاعی سپرده شد، رياستی که تا کنون (نزديک به هشت سال) ادامه داشته است.
تا پيش از اين در جمهوری اسلامی تشکيلات عالی رتبه ای برای زنان در دولت پيش بينی نشده بود و فقط واحدی تحت عنوان دفتر امور بانوان با فعاليت های محدود در نهاد رياست جمهوری وجود داشت که آن هم در دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تاسيس شده بود.
افزايش توجه به زنان در برنامه چهارم
زهرا شجاعی که اين روزها و در پايان دوران هشت ساله دولت اصلاحات هرجا فرصتی دست دهد، با شور و هيجان زياد درباره فعاليت های مرکز زير نظرش در دولت هفتم و هشتم حرف می زند، گفته است: "يکی از کارهای مهم مرکز امور مشارکت زنان وارد کردن مباحث زنان به برنامه سوم و ايجاد محتوای جنسيتی در برنامه چهارم توسعه است."
او در اين باره به خبرنگار مجله زنان گفته است: "در برنامه پنج ساله سوم فقط يک ماده راجع به زنان داشتيم، يعنی ماده ۱۵۸، اما در برنامه چهارم بيش از ۴۳ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود دارد. در واقع در دولت آقای خاتمی نوعی جريان سازی جنسيتی اتفاق افتاده است."
در برنامه های اول و دوم توسعه که در دولت های پيش از محمد خاتمی نوشته و اجرا شد، هيچ قانون و ماده ای در باره زنان وجود نداشت.
اين روزها هروقت که خبرنگاران از خانم شجاعی پرسيده اند تکليف اين ۴۳ بند و ماده در دولت تازه محمود احمدی نژاد چه خواهد شد" با اعتماد به نفس زياد پاسخ داده که " اين قانون مصوب مجلس است و هر دولتی که سرکار بيايد، موظف به اجرای آن است."
اکنون حتی آينده مرکز مشارکت زنان نيز در هاله ای از ابهام فرو رفته است و اينجا و آنجا از احتمال انحلال آن توسط رئيس جمهور تازه سخن به ميان می آيد. هر چند که زهرا شجاعی در اين باره می گويد: "تکاليفی بر اساس قانون برای اين مرکز در قانون پنج ساله سوم و نيز برنامه چهارم تعريف شده است. بنابراين نمی توان بر اساس ذوق و سليقه شخصی به اين آسانی اين مرکز را تعطيل کرد. چطور ممکن است مرکزی با بودجه ۲۲۰ميليارد ريالی، با داشتن ۶۰ پست سازمانی و حدود ۴۸۰ تشکل غير دولتی زنان تعطيل شود؟"
نخستين انتخابات شوراها، صدای تحول در جامعه
هنگامی که محمد خاتمی در روز شانزده آذر ماه سال ۷۷ در ميان غريو شادی دانشجويان دختر و پسر مشتاق دانشگاه صنعتی شريف اعلام کرد که ۵۱ درصد پذيرفته شدگان کنکور سراسری در آن سال دختران و زنان بودند، شايد توجه چندانی به ميزان تاثير گذاری زنان و دختران بر تحولات اجتماعی - سياسی ايران صورت گرفت، اما در نخستين انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا که پس از انقلاب در سال ۷۷ برگذار شد، ۳/۷ درصد از نامزدهای انتخابات را زنان تشکيل دادند.
زنان در اين انتخابات توانستند يک سوم از کرسی های اصلی نمايندگی شوراهای شهر را به خود اختصاص دهند. در همه مراکز استان ها به استثنای ايلام، سنندج و ياسوج زنان به عنوان اعضای اصلی شورای شهر برگزيده شدند. در پايان انتخابات، در ۱۰۹ شهر ۱۱۴ زن به عنوان نفرات اول و يا دوم وارد شورای شهر شدند. در ۱۷۶ شهر حداقل يک زن، در ۴۸شهر دوزن، در هشت شهر سه زن و در يک شهر چهار زن از اعضای اصلی شوراهای منتخب مردم بودند. در يکی از روستا های کهنوج در استان کرمان، تمامی اعضای اصلی و علی البدل شورای روستا از ميان زنان انتخاب شده بودند.
زنان دانشگاهی
اما تحول مهمتردر اين سالها افزايش دانشجويان دختر در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی است که در سال ۷۶ حدود ۳۷ درصد بود و در سال ۱۳۸۳ به بيش از ۵۳ درصد رسيد که در حقيقت يک رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد.
مشارکت سياسی - اجتماعی زنان نيز در اين سالها رشد قابل توجهی را نشان می دهد. تعداد زنانی که در انتخابات مجلس ششم داوطلب نمايندگی مجلس شدند، ۳۵۱ نفر بودند که اين رقم با يک جهش ۴۳ درصدی در انتخابات مجلس هفتم در سال سال ۱۳۸۳ به ۵۰۴ نفر رسيد.
در سال ۷۶ فقط ۶۷ سازمان غير دولتی زنان در ايران وجود داشت که اين رقم اکنون به بيش از ۴۸۰ مورد رسيده است. يعنی فعاليت های سياسی، اجتماعی زنان در اين بخش رشدی شگفت آور معادل 616 درصد داشته است.
اول اشتغال، بعدا ازدواج
اما همه ارقام مربوط به وضعيت زنان تا اين حد اميدوار کننده نيست. شايد بتوان يکی از شاخص های ضعيف درباره وضعيت زنان را نرخ اشتغال آنان دانست که در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۶ بيش از دو درصد کاهش نشان می دهد. يعنی نرخ بيکاری زنان هم مانند نرخ مشارکت سياسی - اجتماعی آنها افزايش يافته است!
کاهش نرخ اشتغال زنان در شرايطی رخ داده که طبق برخی نظرسنجی ها، مهمترين خواست زنان امروز ايران "اشتغال" است.
نتايج يک پژوهش ملی که در سال 1381 توسط مرکز مشارکت امور زنان درباره مطالبات زنان انجام شد، نشان می دهد نخستين خواسته آن ها توسعه اشتغال است.
بر اساس اين پژوهش که جامعه آماری آن را زنان ۱۵سال به بالای مجرد و متاهل شهری و روستايی تشکيل می داد، افزايش مراکز "فرهنگی - تفريحی"، "آزادی و امنيت"، "بهبود مسائل معيشتی"، "باور توانائيهای زنان"، "امکانات تحصيلی" و "اصلاح قوانين و مقررات مدنی و جزايی" به ترتيب پس از اشتغال، خواسته های بعدی زنان است.
جالب تر از همه اينکه "تسهيل ازدواج" به عنوان خواسته نهم زنان، جايی در پائين جدول را به خود اختصاص داده بود که به قول زهرا شجاعی "قابل توجه کسانی که تلاش می کنند ازدواج را اولويت مهم زنان جلوه دهند."
پارادكس زنان يا دغدغه خاتمي
خاتمي در دوران رياست جمهوري اش بارها درباره ي زنان سخن گفت؛ با واژه هايي كه گاه زيبا و مسحور كننده به نظر مي رسيد. واژه هايي كه با وجود آن همه لطافت و زيبايي گاه برخي از زنان بويژه فمينيست هاي پرشور را مي رنجاند. آن هم وقت هايي كه تاكيد زيادي بر نقش زن در خانه مي كرد:
" اگر زن در عين حال كه مي تواند در خارج از خانه شاغل باشد، خود در خانه ماندن را انتخاب كند و بيشتر وقت خود را صرف وظايف مهمي نظير ايجاد يك محيط خوب براي رشد و پرورش اعضاي خانواده كند، به نظر كار بزرگي كرده است."
هر چند كه اغلب اوقات هم فراموش نمي كرد كه در چنين مواردي فوري اضافه كند:" در عين حال در خانه ماندن زن به معني دور ماندن از صحنه ي اجتماعي نباشد و زنان ما مثل مردها بتوانند در عرصه هاي سياسي- اجتماعي و فرهنگي حضور داشته باشند."
چندين و چند بار هم گفت كه زن مدار خانواده است اما نه به اين معنا كه فقط در خانه زحمت بكشد و زمينه رفاه و آسودگي مردان را فراهم آورد."
خاتمي هرجا كه سخني درباره ي زن به ميان آورده بر نقش محوري او در بنياد خانواده اصرار زيادي كرده است:" زن در نظر ما عزيز است و داراي نقش اساسي در جامعه و نقش محوري در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. يعني مدير خانه است، زن يعني مادر، و مادر بودن بزرگترين امتياز و افتخار بشري است."
او در يك روز پائيزي در جمع نمايندگان كنگره ي اتحاديه بين المللي سازمان هاي غير دولتي زنان مسلمان، بعد از اينكه با حرارت زياد از فاجعه اي سخن گفت كه زن را جنس دوم به حساب مي آورد، مكثي طولاني كرد، گويي با اين مكث مي خواست، شنوندگان خود را بر سر اشتياق آورد.
خاتمي پس از اين سكوت گفت كه قصد دارد نظرش را درباره ي مشكل بزرگي كه در حوزه زنان وجود دارد بيان كند، مشكلي كه به آن نام پارادكس داد: " به نظر من امروز يك پارادكس ميان رشد زن و استحكام خانواده وجود دارد. آيا بنيان خانواده بايد محكم باشد؟ آيا زن بايد رشد كند؟ آيا ميان تحكيم بنيان خانواده و رشد زن تناقضي وجود دارد؟ آيا پذيرش نقش محوري زن در خانواده، به معني دور بودن او از صحنه ي اجتماع و در نتيجه محروم ماندن از رشد است؟ آيا حضور او در اجتماع به معني محروم شدن جامعه از خانواده ي سالم و مستحكم است؟
خاتمي آن روز بارها و بارها گفت كه به نظرش موضوع محوري درباره ي زن همين پارادكس است. او از زنان دانشمند دعوت كرد با بحث و نقد و تامل در اين باره، به اين سئوال پاسخ دهند كه چه كنيم كه زن در عرصه اجتماع باشد و رشد كند و]در همين حال[ خانه از هم نپاشد.
سئوالي كه خاتمي باآن همه اصرار در نخستين سال از رياست جمهوري اش در سال 76بيان كرد، بعدها نه از سوي خودش پيگيري شد و نه از سوي گروهها و سازمان هايي كه به تامل و ارائه راهكار در اين باره فراخوانده شده بودند.
شايد خاتمي اين سئوال را خيلي زود فراموش كرد و يا شايد هم زناني كه مورد خطاب او بودند، هرگز چنين پارادكسي براي شان مطرح نبوده است.
آيا واقعاً مشكل اساسي زنان امروز ايران همين پارادكسي بود كه خاتمي در آن روز پايبزي از آن سخن گفت و زنان را به كار جدي درباره اش فراخواند. آيا انچه خاتمي مطرح كرد پارادكس و دغدغه ي جدي خودش بود يا پارادكس زنان؟
قوانين تبعيض آميز
يكي از مسائل مهم زنان در همه اين هشت سال و شايد همه سالهاي پيش از آن، قوانين و مقررات مدني و جزايي است كه زمينه را براي نقض حقوق زنان فراهم مي كند. بر اساس نتايج پژوهش ملي مر كز امور زنان كه در سال 1381انجام شد يكي از مطالبات زنان امروز جامعه ايران اصلاح همين قوانين و مقررات است.
مجموعه قوانيني كه در هشت سال دولت خاتمي براي رفع مشكلات زنان و پاسخ به نيازهاي امروز آنان به تصويب رسيد، اندك است.
اصلاح قوانين مربوط به سن ازدواج، تعيين مصاديق عسر و حرج و حضانت فرزند( كه اولويت را تا هفت سالگي به مادر داد) از مهم ترين فعاليت هاي حقوقي دولت خاتمي است.
تعيين موارد عسر و حرج شايد مهم ترين اين قوانين باشد. الهه كولايي، نماينده مردم در مجلس ششم پيش از تصويب آن گفته بود:" برخي زنان تا حد مرگ كتك مي خورند، اين اتفاق از مصاديق عسر و حرج براي طلاق شمرده نمي شود، مگر اينكه جنازه زن از آن خارج شود."
قانون ديگري كه در زمان دولت اصلاحات به تصويب رسيد" لغو ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از كشور" بود كه با بحث و جدل بسيار همراه شد.
گرچه كم نبودند كساني كه تصويب اين قانون را دستاورد مهمي براي زنان ارزيابي كردند اما كساني هم در اردوي اصلاح طلبان بر اين عقيده بودند كه تصويب قانوني كه فراگيري اش در هر سال از 20تا30نفر بيشتر نيست، چقدر اولويت داشت كه اين همه وقت، انرژي و هزينه صرف آن شود. كساني هم اين پرسش را مطرح كردند كه آيا بهتر نبود اين تلاش صرف اصلاح قوانين مهم تري همچون قوانين مربوط به اشتغال و طلاق مي شد.
لايحه اي كه به موقع نرسيد
قوانين مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامي، اشتغال زنان، امكان فسخ ازدواج توسط زن، تابعيت، شرايط طلاق، مهريه و نفقه ازمهم ترين مقررات تبعيض آميزي است كه مشكلات بي شماري را براي زنان ايجاد كرده، اما دولت اصلاحات تا پايان دوران هشت ساله خود نتوانست هيچ لايحه اي را براي اصلاح اين قوانين به مجلس ببرد.
يكي از كارهاي دولت خاتمي براي كاهش مشكلات حقوقي زنان و رفع تبعيض هاي قانوني، تشكيل يك كميته حقوقي در مركز امور مشاركت زنان بود كه پيشنهادهايي را براي اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان ارائه كرد.
از گفته هاي زهرا شجاعي، رياست اين مركز اينطور بر مي آيد كه مهم ترين فعاليت اين كميته، انتشار دو جلد كتاب نظام جامع حقوقي و قضايي زنان است. اين كتاب حاصل يك طرح مهم تحقيقاتي است كه با تصميم هيئت وزيران و به طور مشترك توسط مر كز مشاركت زنان و دانشگاه مفيد انجام شد تا در آن تمام قوانين مربوط به زنان و تبعيض هاي قانوني مورد بررسي دقيق قرار گيرد و پيشنهاد هاي مناسب براي اصلاح آن قوانين آماده شود.
اين طرح آماده شد اما ديرتر از آن كه دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان يك لايحه به مجلس ارائه بدهد.
زهرا شجاعي در آخرين روزهاي دولت اصلاحات به خبر نگاران گفت:" نتيجه طرح نظام جامع حقوقي و قضايي به لايحه اصلاح پاره اي از قوانين و مقررات مربوط به زنان (شامل67ماده قانوني) تبديل شده است، لايحه اي كه مراحل پاياني اش را طي مي كند."
حالا بايد منتظر ماند و ديد دولت تازه با اين لايحه كه تدوين آن چند سال زمان برده، چه خواهد كرد؟
سهم اندك زنان در رشته هاي مهندسي
در اين سال ها بسيار درباره افزايش تعداد دانشجويان دختر در زمان تصدي دولت اصلاحات سخن گفته شد و به حق هم دستاورد مهم و مثبتي براي جامعه زنان توصيف شد. اما كمتر كسي به اين نكته توجه نشان داد كه نوع برنامه ريزي هاي انجام شده در تعيين رشته ها در آموزش متوسطه بر افزايش سهم دختران در آموزش عالي موثر بوده است. آمارهاي مراكز فني و حرفه اي نشان مي دهد كه پسران سهم بيشتري را در رشته هاي " فني- حرفه اي" و "كار- دانش" در مقطع دبيرستان به خود اختصاص مي دهند، در صورتي كه اين امكان براي دختران ضعيف تر است. يعني دختران همچنان حق تحصيل در بسياري از رشته هاي فني و حرفه اي را در دوران دبيرستان ندارند.
علاوه بر اين، آمارها بيانگر اين است كه سهم دختران هنوز در رشته هاي "فني و مهندسي" كمتر از پسران است و در رشته هايي كه معمولاً پسران كمتر طالب هستند، سهم دختران افزايش يافته است.
رشد چشمگير تحصيلات زنان فقط به آموزش عالي محدود نمي شود. در حالي كه نرخ رشد باسوادي مردان در گروه سني 15ساله و بالاتر در سال هاي 76تا82برابر با 8درصد بوده، نرخ رشد باسوادي زنان در اين گروه 14درصد است. اگر چه با سوادي زنان در اين دوره از يك روند صعودي برخوردار بوده ولي همواره در سطحي پائين تر از مردان قرار داشته است.
مشاركت پائين اقتصادي
بررسي آمارهاي مربوط به مشاركت اقتصادي زنان در سال هاي 76تا 83 نشان مي دهد كه نرخ فعاليت اقتصادي زنان همواره سهم اندكي را به خود اختصاص داده است.
پائين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و در نتيجه پائين بودن سطح درآمد آنان ميزان آسيب پذيري زنان را در برابر مشكلات اقتصادي بيشتر كرده است.
اگر چه نرخ رشد مشاركت زنان در سال هاي اخير در بخش صنعت34درصد كاهش داشته، در بخش خدمات 14درصد افزايش را نشان مي دهد كه اين نرخ رشد براي مردان در همين دوره 8 درصد بوده است.
آمارهاي مربوط به مشاركت فرهنگي و هنري زنان در زمان دولت اصلاحات همچون آمارهاي مشاركت اقتصادي آنان نه فقط نااميد كننده نيست كه رشد شگفت آوري را نشان مي دهد.
نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال هاي 76تا79 بيش از 56درصد و نرخ رشد تعداد زنان نويسنده بيش از 300درصد بوده است.
در زمان دولت اصلاحات همچنين اين امكان براي زنان فراهم شد كه نسبت به گذشته بيشتر ورزش كنند. نرخ رشد تعداد مكان هاي ورزشي دولتي در سال هاي 76تا 82 بيش از 224درصد و نرخ رشد كلاس هاي آموزش ويژه زنان بيش از 53درصد بوده است.
منابع:
1- گزارش تحول وضعيت زنان، چاپ اول، 1384، انتشارات سوره مهر
2- سالنامه آماري كشور(6جلد مربوط به سال هاي 1376تا 1381)، مركز آمار ايران
3- گزارش فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380
4- زنان و جوانان، سيد محمد خاتمي،1379، انتشارات گام نو
5- مجله زنان، شماره هاي 87 و 121
گزارش اجراي ماده 158قانون برنامه سوم توسعه، 1384، انتشارات روز نو
